أبوظبي في 8 سبتمبر / وام / أطلقت دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي، ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية، منصة "بيانات أبوظبي المفتوحة"، بهدف تمكين القطاعين الحكومي والخاص من تبادل ومشاركة البيانات المفتوحة مع المستهلكين والشركات الناشئة والجهات الأكاديمية لتحسين الخدمات العامة ودعم اتخاذ القرارات وتعزيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تسريع عجلة التحول الرقمي في الإمارة.

أبوظبي في 8 سبتمبر / وام / أطلقت دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي، ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية، منصة "بيانات أبوظبي المفتوحة"، بهدف تمكين القطاعين الحكومي والخاص من تبادل ومشاركة البيانات المفتوحة مع المستهلكين والشركات الناشئة والجهات الأكاديمية لتحسين الخدمات العامة ودعم اتخاذ القرارات وتعزيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تسريع عجلة التحول الرقمي في الإمارة.

 

ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لدائرة الإسناد الحكومي مؤخراً، والتي اطلع خلالها على استراتيجية الدائرة ومشاريعها للسنوات الخمس القادمة بالإضافة إلى مستجدات مبادرة منصة "بيانات أبوظبي المفتوحة".

وتهدف منصة "بيانات أبوظبي المفتوحة" إلى إنشاء منظومة رقمية متكاملة تتيح إمكانية الوصول إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع وآمن وتوفر خدمات استباقية تُـثري تجربة المتعاملين.

وجاء إطلاق المنصة التي توفر أكثر من 550 مجموعة بيانات مفتوحة المصدر في 10 قطاعات حيوية و بـ 6 صيغ مختلفة، بمشاركة هيئة أبوظبي الرقمية وبالشراكة مع 23 جهة حكومية، لتعكس الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة في توظيف تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وذلك عبر توفير البيئة الآمنة المناسبة لتمكين الجهات الحكومية لمشاركة البيانات عبر آليات وتقنيات مبتكرة تضمن معايير السرعة والكفاءة والجودة والشفافية.

وتعزز المنصة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتفتح آفاقا مستقبلية جديدة، حيث يسهل هذا التكامل على الجهات الحكومية عملية مشاركة البيانات، ويؤمّن فرص استثمارية ضخمة للشركات العاملة في القطاع الخاص بما يضمن استمرارية نجاحها واتخاذ القرارات المناسبة.

وتقوم 23 جهة حكومية مشاركة في المرحلة الأولى من منصة "بيانات أبوظبي المفتوحة"، بدورٍ فاعلٍ في عملية مشاركة البيانات المفتوحة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، وتتمثل هذه الجهات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الصحة، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الطاقة، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز الإحصاء- أبوظبي، وهيئة أبوظبي الرقمية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ، ونادي تراث الإمارات، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حيث تشمل المنصة 10 قطاعات حيوية هي الزراعة والبيئة والصحة والنقل والمجتمع والاقتصاد والسياحة والتعليم والطاقة والتكنولوجيا.

ومن أهداف المنصة تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودعم نمو القطاعات الرئيسية بما يتماشى مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية للإمارة وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21".

كما تهدف المنصة إلى تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي في المؤشرات العالمية للبيانات المفتوحة، وزيادة مستوى الشفافية من خلال إتاحة البيانات الموثوقة والمحدثة في الوقت الفعلي، وتحسين التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية كافة مما يساعدها على دعم اتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المعلومات بشكل أفضل بين الجهات الحكومية لتحسين الخدمات العامة بما يخدم مصلحة المواطن والمقيم والمستثمر.

هذا وقد جاء إطلاق هذه المنصة تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي عن سعادته بإطلاق منصة "بيانات أبوظبي المفتوحة" التي تساهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كإحدى المدن الرائدة في مشاركة البيانات المفتوحة والتي تنافس عالمياً في مجال مشاركة البيانات وذلك من خلال بناء وتطوير البنية التحتية الرقمية للإمارة.

وأشاد بالتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لإطلاق هذه المنصة التي تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفتح آفاق مستقبلية جديدة.

وأشار رئيس دائرة الإسناد الحكومي إلى أن إتاحة البيانات بشكل مفتوح للجهات الحكومية، والشركات، والأفراد، سيؤدي إلى خلق فائدة اجتماعية واقتصادية، مع القدرة على اتخاذ قرارات بشكل أكثر دقة بناءً على المعلومات الدقيقة والغنية التي توفرها المنصة.

من جهته أوضح سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي أن مشاركة القيادة العامة في إطلاق منصة "بيانات أبوظبي المفتوحة" تأتي انطلاقاً من أهمية البيانات المفتوحة باعتبارها ثروة وطنية وموردا استراتيجيا مهما، حيث تركز على تفهم احتياجات المجتمع وتحقيق متطلبات التنافسية العالمية.

ولفت إلى اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمواصلة تطوير الخدمات على مدار الساعة في إطار تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق سهلة وذكية.

وأكد أهمية الانفتاح على المتعاملين وتوفير احتياجاتهم من بيانات ومعلومات بصورة تمكنهم من الاطلاع والمتابعة والمشاركة بالرأي في جودة الخدمات والأنشطة التي تقوم بها انسجاماً مع أهداف حكومة أبوظبي، والتي تتضمن تقديم خدمات حكومية يكون محورها المتعاملون وضمان تلبيتها لمتطلباتهم بما يحقق رضاهم وسعادتهم.

وقال سعادة عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة: " تأتي مشاركة الدائرة في منصة ’بيانات أبوظبي المفتوحة‘ انسجاماً مع التوجهات الحكومية في أبوظبي، وإدراكاً منا لأهمية توفير البيانات المفتوحة، ودورها في تشجيع الابتكار وتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم، فضلاً عن تطوير البرامج والسياسات التعليمية وتحفيز المعرفة والبحث العلمي عبر إجراء البحوث والدراسات بالاستناد إلى معلومات وبيانات دقيقة صادرة عن مصادر موثوقة." وأضاف الحمادي أن منصة "بيانات أبوظبي المفتوحة" تهدف لتوفير بيئة عمل تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات الرقمية، وتوفير الجيل الجديد من الخدمات الرقمية التي تتصف بالكفاءة والسرعة والاستباقية لإثراء تجربة المتعاملين المتكاملة، وتعزز كفاءة العمل والتنسيق الحكومي.

من جانبه، قال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي بالإنابة: "يمثل إطلاق منصة ’بيانات أبوظبي المفتوحة‘ نقلة نوعية على صعيد تعزيز التكامل بين الدوائر الحكومية المحلية، وصولاً إلى غايات ومستهدفات خطة أبوظبي في دعم وتمكين وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية متخصصة وآمنة".

وقال سعادة عبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل: "تأتي مشاركتنا في منصة ’بيانات أبوظبي المفتوحة‘ انطلاقاً من أهمية البيانات المفتوحة في إدارة المدن وتحسين جودة حياة سكانها وزوارها عبر تطوير أنظمة وخدمات وتنفيذ المشروعات الخدمية التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، كمشروع العنونة لإمارة أبوظبي الذي يهدف لتبسيط وتوحيد نظام العناوين، ونتطلع دائماً في الدائرة للاستفادة من جميع الفرص التي تبرز دورنا الفعال في مواكبة التطور، إلى جانب حرصنا على تبني أفضل الممارسات لبناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ودقيقة تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص دعماً لجهودنا في تطوير الخدمات البلدية والبنية التحتية لخدمة المجتمع وتكريس مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل مدن العالم ".

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: " إن القطاعات الاقتصادية هي المستفيد الأكبر من خدمات هذه المنصة التي تعتمد على الأرقام والاحصاءات وقاعدة البيانات التي تبنى عليها المؤشرات الاقتصادية وخطط التنمية ودراسات الجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أن المنصة تسهم أيضاً في ربط القطاعين الحكومي الخاص رقمياً من خلال مشاركة البيانات المفتوحة مع المطورين والشركات الناشئة، لتقديم فوائد اقتصادية واجتماعية أساسية، الأمر الذي يدعم كفاءة الخدمات الحكومية، والارتقاء بتجربة سكان الإمارة، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال فيها".

وقال سعادة المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: "تمثل مبادرة ’بيانات أبوظبي المفتوحة‘، خطوة مهمة لتوحيد الجهود والتنسيق والتكامل بين مختلف جهات أبوظبي، وإبراز إمكانات الإمارة والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وهو ما يعزز جاذبية الإمارة وتنافسيتها العالمية في جميع المجالات".

وأشار سعادته، إلى أن قطاع الطاقة في أبوظبي يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة، وتمثل "بيانات أبوظبي المفتوحة" مبادرة مهمة لإبراز تلك الفرص أمام المستثمرين من القطاع الخاص ومختلف دول العالم، كما تشكل دعماً كبيراً لجهود الدائرة في إطار مساعيها لقيادة منظومة تحول الطاقة في الإمارة، ومن ثم دعم جهود الحكومة لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة".

من ناحيته أوضح سعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة: "تأتي مشاركتنا في منصة ’بيانات أبوظبي المفتوحة‘ انطلاقاً من إيماننا بأهمية هذه المبادرة وتأثيرها الإيجابي على كامل المنظومة السياحية في إمارة أبوظبي، حيث نعتبر في الدائرة أن البيانات والتحليلات ركيزة أساسية وأداةً قوية نحتاج إليها لتحقيق التنافسية والريادة في القطاع السياحي وما يتعلق به من أعمال، إذ نؤمن أن امتلاك القدرة التحليلية يمّكن من وضع الخطط التطويرية الشاملة، والتقليل من المخاطر المتوقعة وتقديم حلول عملية لها، وتضمن نمو القطاع على أسس مستدامة ومدروسة".

وبدوره قال سعادة الدكتور هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "تكتسب البيانات المفتوحة أهمية خاصة باعتبارها إطاراً موحداً لتقديم جميع المعلومات الهامة للمتعاملين المتعلقة بمجال خدمات المجلس والبنية التحتية للجودة بما يحقق السعادة للمتعاملين والرفاهية للمجتمع، مشيراً إلى أن المجلس يدعم أهداف المنصة من خلال مساهمته في بناء قاعدة البيانات ذات العلاقة بالجودة والمطابقة بما يشجع ويعزز مسيرة الابتكار في كافة القطاعات على مستوى إمارة أبوظبي وخاصة قطاع الأعمال، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتطوير منظومة العمل والأداء الحكومي".

من جانبه، قال عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: " إن إطلاق منصة ’بيانات أبوظبي المفتوحة‘ هي خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي وتعزيز التكامل والتعاون بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة حيث تساهم منصة مشاركة البيانات المفتوحة على مستوى الجهاز الحكومي في الإمارة في توفير بيئة أعمال مبتكرة وشفافة تدعم صناع القرار في رسم الخطط والسياسات، وتتيح للقطاع الخاص والشركات الناشئة والجهات الأكاديمية معلومات وإحصاءات حديثة وموثوقة تعزز كفاءة استخدام الموارد ووضع الاستراتيجيات، كما تدعم مكانة الإمارة الريادية في مؤشرات التنافسية العالمية وذلك بالتأكيد إلى جانب الدور المهم الذي تلعبه البيانات المفتوحة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة، وزيادة ثقة المتعاملين والتطوير المستمر للخدمات الحكومية." وأضاف السويدي: "يواصل مركز الإحصاء – أبوظبي العمل مع شركائه الاستراتيجيين في مختلف الجهات الحكومية لتطوير العمل الإحصائي على مستوى الإمارة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات تلبي احتياجات جميع المستخدمين على اختلاف خلفياتهم ويساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.".

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: "جاءت مشاركتنا في تطوير المرحلة الأولى من منصة ’بيانات أبوظبي المفتوحة‘ انطلاقاً من إيماننا بأهمية إتاحة البيانات لمختلف المستخدمين حيث أنه وبعد مرور 25 عاماً على إنشاء الهيئة تشكلت لدينا قاعدة قوية من البيانات البيئية والتي مكنتنا من اتخاذ الإجراءات والتدابير المهمة للاستدامة البيئة والمحافظة عل موروثنا الطبيعي بالتعاون وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتكريس مكانة الإمارة الريادية في المنطقة والعالم".

وشددت الدكتورة الظاهري على أهمية المنصة في تعزيز البنية التحتية للبيانات في إمارة أبوظبي وتحسين مشاركة المعلومات والبيانات الحيوية بين الجهات الحكومية، وتعزيز مستويات الشفافية، ودعم دقة اتخاذ القرارات المناسبة، بما ينعكس إيجابياً في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخي، وضمان الاستدامة البيئية في إمارة أبوظبي حيث أن رسم المستقبل ينطوي على وجود قاعدة بيانات قوية لتغذية برامج الذكاء الاصطناعي والنمذجة التحليلية.

وقال سعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: "تدعم منصة ’بيانات أبوظبي المفتوحة‘ استراتيجية البيانات واستشراف المستقبل التي طورتها الهيئة ، حيث تهدف هذه الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة تسهم في إيجاد العديد من الفرص الجديدة لإثراء البيانات واستخدامها بشكل مؤسسي يخدم منظومة دعم واتخاذ القرار للقطاع الزراعي والغذائي والانتقال بالبيانات من المنظومة الاعتيادية إلى بيانات منتجة وذات قيمة اقتصادية مجدية تعمل على تعزيز الاستثمار وتحقيق نموذج تشاركي للبيانات، لمساعدة أفراد ومؤسسات المجتمع وتسهيل أعمالهم".

وشدد العامري على أهمية المنصة في تمكين الهيئة من استشراف الفرص والتحديات في كافة أعمالها الداخلية والقطاعات الحيوية ذات العلاقة وتحليلها ووضع الخطط الاستراتيجية لها على كافة المستويات من خلال رصد وتحليل البيانات والتوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والفنية والتقنية بهدف تحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح إمارة أبوظبي، مؤكداً على قيمته الاستراتيجية في تلبية متطلبات حكومة أبوظبي، لا سيما في مجال الأمن الغذائي والأمن الحيوي والاستدامة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي. وقال سعادة خلف عبدالله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي: "تعتبر البيانات المفتوحة إحدى التوجهات الرئيسية لحكومة إمارة أبوظبي، نظراً لما تمثله البيانات من أهمية ودور فعال كمدخلات أساسية في بناء القرارات والسياسات السديدة، وتأكيداً على مبدأ الشفافية. وقد جاءت مشاركة الصندوق في منصة ’بيانات أبوظبي المفتوحة‘ من أجل تسهيل وصول المتعاملين ومختلف الشركاء للبيانات والخدمات الحكومية بما يتوافق ومتطلبات نجاح الحكومة الرقمية".

وقال سعادة بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: "نعبر عن سعادتنا بالمشاركة في منصة ’بيانات أبوظبي المفتوحة‘ هذه المبادرة النوعية التي تعزز من دورنا كهيئة حكومية مساهمة في التحول الرقمي بإمارة أبوظبي"، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً مهماً في مشاركة البيانات والمعلومات وإتاحتها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، مما يسهم في تمكين الجهات والشركات والأفراد من الوصول إلى البيانات والاستفادة منها في العديد من القطاعات، كالقطاع الاجتماعي بشكل عام وفي الخدمات الإسكانية التي توفرها الهيئة على وجه الخصوص".

وقال سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: "نُشيد بالتعاون المثمر والمتميز بين كافة الجهات الحكومية في إطلاق منصة ’بيانات أبوظبي المفتوحة‘، حيث جاء تواجدنا في هذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا الكبير بأهميتها ودورها الحيوي، كونها من المبادرات المتميزة التي تساهم في توفير وتبادل البيانات، وتعزز من ثقة المجتمع بأعمال الجهات الحكومية عبر زيادة المعرفة بطبيعة عملها وأنشطتها، والذي يساهم بدوره في تسهيل الخدمات المقدمة لكافة أفراد المجتمع ولاسيما من أصحاب الهمم، ورفع نسبة الرضا والسعادة في المجتمع".

من جهته، أكد سعادة المهندس محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية أن إطلاق هذه المنصة يأتي تماشياً مع مهمة الهيئة التي تهدف إلى تمكين ودعم وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، متخصصة ومتعاونة وآمنة، لافتاً إلى أن تدشين المنصة يأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى الاستفادة من المشاركة الآمنة والفعالة للبيانات لدعم منظومة اتخاذ القرار وتعزيز استباقية الحكومة.

وأوضح أن المنصة تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، ووضع أطر موحدة لتوفير بيانات دقيقة من جميع الجهات الحكومية، كما تستهدف القطاع الخاص والجهات المعنية بالبحث والتطوير والأفراد، للمساهمة في تحقيق مردود اقتصادي وفرص استثمارية مميزة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإمكان زيارة منصة "بيانات أبوظبي المفتوحة" من خلال الرابط التالي: data.abudhabi.

 

وام/أحمد النعيمي/دينا عمر

المصدر

أخر تحديث28 يونيو 2020
X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك.
باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
تأكيد