"أبوظبي للجودة" يناقش الأدلة الإرشادية والفنية الجديدة ويستعرض مستجدات خطة مشاريع 2021

ترأس الاجتماع سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات بالإنابة - رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء ممثلين عن الجهات المعنية، من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الأكاديمي، حيث تضم اللجنة في عضويتها 36 عضواً يمثلون 22 جهة معنية.

وقال العقيد حمدان الراشدي، مدير إدارة الجودة والتميز، القيادة العامة لشرطة أبوظبي.. " ساهم المجلس في تطوير إطار عمل موحد لاعتماد المواصفات وتحويلها لمشاريع تطويرية، وهو ما ساعد في تقديم خدماتنا وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة والتي عززت من سعادة وإرضاء المتعاملين".

وأضاف " كما ساهمت مشاركتنا في الاجتماعات الدورية للجنة من مساهمة كافة الجهات في تطوير أي مواصفة أو معيار لتكون مشاريع تكاملية بين كل الجهات، وهو ما أدى إلى توحيد الجهود وتقديم أفضل الخدمات".

وقالت الدكتورة نصرة الظاهري، مديرة إدارة التصميم، مساندة.. " ساهم المجلس في تطوير منهجية عمل عززت من إجراءات مراجعة المواصفات، ووضع أطر مكنت كافة الجهات الحكومية من الاتفاق على آلية التنفيذ، وهو الذي عزز من آليات تطوير الإجراءات ونظمها بشكلٍ أكبر، كما منحتنا الفرصة للاطلاع على كافة المواصفات وبرامج المطابقة التي تم تطويرها، بالإضافة إلى تقديم منصة لجميع الجهات المشاركة في اللجنة للمناقشة والمساهمة في تطوير المواصفات المطروح ضمن جدول الأعمال".

وأوضح علي مالك، باحث رئيسي تطوير التنافسية، مكتب أبوظبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية: " ساهمت اجتماعات اللجنة الدائمة التي ينظمها المجلس في وضع إطار حوكمة لعملية تطوير المعايير الفنية والأدلة الإرشادية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة، والتي ضمت كافة الجهات المتخصصة في مجال تطوير المعايير والمواصفات ضمن فريق عمل مشترك، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والهيئات الأكاديمية، وهو ما ساهم في تطوير المعايير والارتقاء بالخدمات المقدمة في أبوظبي"، وأضاف "منحتنا اجتماعات اللجنة الفنية الفرصة للمشاركة في خلق التوازان ما بين عملية إعداد وتطوير المعايير وتعزيز تنافسية الإمارة، ونحن نتطلع لمزيد من التعاون مع المجلس لإدراج مشروع أُسس ومبادئ الامتثال ضمن خطة تقييم المشاريع المدرجة حاليًا، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع المجلس وشركاء العمل من الجهات المعنية، بالإضافة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وقال مهندس محمد المرزوقي، مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة، مركز أبوظبي لإدارة النفايات " ساهمت مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الدائمة في الانتهاء من تطوير 5 مواصفات على مدار الفترة الماضية، والذي كان له الأثر البالغ في تطوير العديد من مشاريع الأدلة والمواصفات على المستوى المحلي، والتي عززت من مجالات التعاون مع الجهات الأخرى وسهلت إجراءات التعاون معهم. كما ساهمت اجتماعات اللجنة الدائمة التي ينظمها المجلس في خلق منصة جمعت كافة الجهات المعنية تحت مظلة واحدة لمناقشة مشاريع المواصفات بشكلٍ فعال وإيجابي، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع الجهات الأخرى، وتبادل الخبرات ومعرفة المتطلبات وهو ما يُمكننا من تطوير مواصفات متكاملة تخدم الجميع وفقًا للمعايير المطلوبة وفي قتٍ زمني أسرع".

وقال سيف الباكري، مدير إدارة خدمات المواصفات، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة " إن الهدف الرئيسي من اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة هو مناقشة الوثائق الفنية المطروحة من الجهات واعتمادها، وذلك لتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى توحيد جهود الجهات الحكومية المشاركة من خلال فرق عمل موحدة لإعداد برامج مطابقة ومواصفات فنية ترتقي للمعايير العالمية وتعزز من تنافسية الإمارة". وأضاف: "نحن اليوم قد حققنا مراحل فكرية متقدمة في مجال تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال التعاون البناء بين أعضاء الجهات المشاركة في اللجنة وهو ما ساهم في تطوير وثائق فنية ومواصفات ذات معايير عالمية".

وتم خلال الاجتماع عرض اعتماد مشروع إعداد الدليل الإرشادي لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة، وذلك بناء على الطلب المقدم من مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، ويستهدف الدليل إيجاد مظلة عامة لتنظيم عملية استخدام وتداول المبيدات والوسائل المتعلقة بتنفيذ أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وفق منهجية محددة تخضع للاشتراطات الفنية في أبوظبي، كما يعمل الدليل على تصنيف النشاطات المتعلقة بهذا المجال، وتصنيف الشركات العاملة به، وتصنيف وتوضيح لآفات الصحة العامة، وتحديد لكافة أعمال الرقابة والتفتيش.

بالإضافة إلى عرض اعتماد مشروع إعداد الدليل الإرشادي لخدمات أدلة البنية التحتية لجمع ونقل النفايات البلدية الصلبة، والذي يهدف إلى وضع استراتيجية الإدارة المتكاملــة لعمليات نقل وجمع النفايــات لتعزيـــز ممارســات الجمـــع الآمـــن والمســـتدام وفقًا لنــوعها، وسيتم وضع آليات لجمـــع النفايـــات وفصلهــا ونقلهــا وتتبعهــا علــى نطاق الإمارة، كما يشمل الدليل آليات رصــد وتســجيل ومراقبـة عمليـات جمــع ونقــل النفايـــات مـــن مصــادر تولدهــا وحتــى مواقــع المعالجــة والتخلــص البيئــي الآمــن منهــا في المرافــق والمنشــآت المعتمــدة فــي أبوظبي.

كما تم عرض اعتماد مشروع تقرير أبوظبي الفني للوقاية من إصابات الأطفال في إمارة أبوظبي - المرحلة الثانية وذلك بناء على الطلب المقدم من مركز أبوظبي للصحة العامة، يهدف التقرير إلى دراسة أسباب إصابات الأطفال في المجتمع إمارة أبوظبي ووضع الحلول العملية لسد الفجوات القائمة حالياً، حيث يعتبر التقرير المرحلة الثانية تكملة للتقرير المرحلة الأول الذي تم اصداره عام 2018 م وكان يهدف الى عدد من الأماكن التي تحدث فيها الإصابات الأطفال كالطرق العامة – المدارس والحضانات والمنازل واقتراح التوصيات اللازمة والتي من شأنها المساهمة في الحد من مخاطر الإصابات التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع.

وتتلخص وثيقة المرحلة الثانية كتكملة للجهود السابقة وتغطية الأماكن الأخرى من خلال النظر في إصابات الأطفال في كل من "مراكز التسوق - الفنادق - الشواطئ العامة - الاماكن العامة"، وقد استهدف وضع المسببات الرئيسية لإصابات الأطفال في الأماكن المذكورة وتوقع الفجوات المسببة والرجوع الى المراجع المختلفة العالمية وحسب خبرات فريق العمل لوضع الإجراءات التحسينية من التشريعات والمواصفات والقوانين والتوعية وتحديد الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات والتوصيات المقترحة للتحسينات المستقبلية.

واطلعت اللجنة على العديد من عروض الاعتماد منها مشروع تحديث دليل التصميم الهندسي للطرق، ومشروع تحديث دليل تصميم الرصف للطرق، ومشروع إعداد الدليل الارشادي لدراسات الجدوى للنقل البري، ومشروع تحديث دليل أبوظبي للتحويلات المرورية للعام 2014، ومشروع الدليل الارشادي لممارسة زيادة فرص النشاط البدني في إمارة أبوظبي، و مشروع تقرير أبوظبي الفني للوقاية من إصابات الأطفال في إمارة أبوظبي - المرحلة الثانية، واستعراض آليات تطبيق تلك الأدلة وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في أبوظبي وفقًا للخطط الموضوعة.

وفي الختام، تم استعراض أهم المستجدات للمشاريع الحالية القائمة ضمن خطة المشاريع التشغيلية لعام 2021 والتي يتم تنفيذها من قبل المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.