وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص المجلس على دعم منظومة الزراعة المستدامة، من خلال تقديم خدمات الفحص والاختبار وتقييم المطابقة في مجالات متعددة تشمل الزراعة، وسلامة البيئة، والغذاء، والماء، والأدوية. كما تهدف المشاركة إلى تعزيز البحوث والدراسات الاستشارية في مجالات الإنتاج الزراعي وتطوير المنتجات الوطنية، مع التركيز على دمج التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة معالجة البيانات وتعزيز الأداء التشغيلي، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات المحلية.
وفي هذا السياق، أكد سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الفحص المركزي، قائلاً:
“تعكس مشاركتنا في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع شركة M42، بدعم جودة ومطابقة المنتجات الزراعية. ونؤمن بأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الزراعية، وتعزيز الابتكار، وتبادل الخبرات بما يحقق استدامة هذا القطاع الحيوي.”
ويعتزم المجلس خلال المؤتمر تقديم ورقة عمل بحثية تسلط الضوء على أحدث التوجهات العالمية في مجالات الفحص والاختبار الزراعي، ودور التكنولوجيا المتقدمة في رفع جودة وسلامة المنتجات. كما تتناول الورقة التحديات الحالية والفرص المتاحة لتطوير ممارسات الزراعة المستدامة، من خلال تقديم حلول مبتكرة قائمة على التجربة والخبرة.
ويُعد المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 منصة استراتيجية تجمع نخبة من المزارعين، والمستثمرين، والخبراء، والجهات الحكومية المعنية، ما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول، مثل الزراعة العمودية، وأنظمة الري الذكية، والمنتجات الزراعية للمزارعين المواطنين.
ويهدف الحدث إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات الزراعية، ودعم المنتج المحلي، وتمكين الشباب والمجتمع من الإسهام الفاعل في هذا القطاع الحيوي. كما يشكل فرصة بارزة لتسليط الضوء على أهمية الزراعة المستدامة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني
"العين، 28 مايو 2025" تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالشراكة مع شركة M42، من خلال قطاع خدمات مختبر الفحص المركزي، في فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025، الذي يُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – العين (أدنيك العين)، خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو 2025.

وفي هذا الإطار، يشارك المجلس بالشراكة مع شركة "M42" في منصة "اصنع في الإمارات 2025"، المقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو، بهدف دعم الصناعة والابتكار وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحيوية.

ويسعى المجلس إلى تعزيز الصناعة من خلال تقديم خدمات الفحص والاختبار والمطابقة عبر عدة قطاعات تشمل الغذاء والماء والأدوية والأجهزة الطبية والزراعة وسلامة البيئة، فضلا عن دعم جهود البحث والاستشارات المتخصصة في عمليات الإنتاج بالقطاع الصناعي، وتطوير المنتجات المحلية، ودمج التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتحسين معالجة البيانات والكفاءة التشغيلية.

وقال سعادة فهد غريب الشامسي الأمين العام للمجلس بالإنابة، إن المشاركة في "اصنع في الإمارات 2025" تعكس التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بدعم الابتكار والنمو الصناعي في الإمارات، مؤكدا أن التعاون المشترك مع مختلف القطاعات هو المفتاح لتحقيق رؤيتهم المشتركة نحو مستقبل صناعي مستدام، ودعا جميع الجهات المعنية لاستكشاف الفرص وتعزيز الابتكار في هذا الحدث المهم.

وأكد الدكتور فهد المرزوقي الرئيس التنفيذي لمنصّة حلول الصحة المتكاملة في M42، أن الشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عبر إدارة وتشغيل مختبر الفحص المركزي، تعكس الالتزام المشترك نحو النهوض بخدمات الصحة العامة والسلامة، لافتا إلى مساهمتهم في مواءمة الابتكار في مجال الصحة مع الأهداف الصناعية وطموحات التنويع لدولة الإمارات، حيث تعد هذه الشراكة نموذجاً فعالا لما يمكن تحقيقه عبر التعاون بين القطاعات، لتسريع التقدم نحو اقتصاد أكثر مرونة وصحة يقوم على المعرفة.أبوظبي في 19 مايو 2025 أكد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الحرص على دعم القطاع الصناعي وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال المساهمة في خلق بيئة استثمارية تعزز الصناعة الوطنية الإماراتية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات التي تركز على الابتكار والنمو المستدام، وأهمية العمل المشترك لتشكيل مستقبل الصناعة في الإمارات.

ووفق البيانات الصادرة عن المجلس، فتش قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين على 26 ألفا و572 منتجا في الأسواق المحلية لإمارة أبوظبي خلال التفتيش الميداني، و2083 منتجا عبر المنصات، كما تحقق القطاع من 5565 أداة قياس قانونية.

ومن خلال عمليات التفتيش الدورية للقطاع التابع للمجلس، تم التحقق من العبوات المعبأة مسبقا لضمان صحة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، حيث بلغ إجمالي عدد العبوات التي تم التحقق منها في الفترة ذاتها نحو 492 عبوة تعادل التحقق من 12284 عينة.

كما قام القطاع بسحب ستة منتجات من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة شاملة 72 سلعة، وتم تصحيح 41 منتجا يعادل 1263 سلعة، كما أوضحت البيانات بأنه تم العثور على خمس منتجات في أسواق الدولة من المنتجات المسحوبة عالميا.

ومن جانبه، نفّذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس، 114 ألفا و816 فحصا مخبريا، في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدمها والتي تشمل مجالات الأغذية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل.

وحول الاحصائيات الخاصة بالمختبر، بلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبرية للمياه 64 ألفا و32 فحصا، فيما تصدرت كذلك فحوصات الأغذية والسوائل بإجمالي يصل إلى 41 ألفا و833 فحصا مخبريا، تليها فحوصات البيئة بـ 5462 فحصا مخبريا للبيئة.

كما نفذ المختبر خلال الفترة ذاتها نحو 1854 فحصا مخبريا لمواد البناء والإنشاء، بالإضافة إلى 232 فحصا زراعيا، فيما بلغ إجمالي الفحوصات المخبرية لزيوت المحولات 562 فحصا، وتم إجراء 473 فحصا مخبريا عاما، و317 فحصا مخبريا لمستحضرات التجميل و32 للأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب تقديم 19 استشارة فنية.

وأوضحت احصائيات معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن إجمالي خدمات المعايرة "قياس" بلغت نحو 425 خدمة منفذة، فيما أجرى 14 مقارنة بينية، وقدم خمس استشارات فنية، إلى جانب خدمة تدريبية واحدة.

وبدوره، قام قطاع خدمات المطابقة والمواصفات بتجديد 2963 شهادة مطابقة خدمات الأفراد، وأصدر 2314 شهادة أخرى، كما جدد 69 شهادة مطابقة منتج وأصدر 12 شهادة جديدة، بالإضافة إلى ذلك، أصدر القطاع 22 شهادة تسجيل منتج، وجدد ثمانية رخص باستخدام علامة الثقة وأصدر 12 رخصة أخرى.أبوظبي في 25 أبريل 2025 حقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، مؤشرات أداء إيجابية في قطاعاته التشغيلية ؛ حيث قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالتفتيش على 28 ألفا و655 منتجا للتحقق من مطابقتها للمواصفات.

ويُعد الصيام فرصة مثالية لإعادة النظر في العادات الغذائية وتعزيز الخيارات الصحية؛ حيث يساعد نظام العلامة التغذوية الصائمين على اختيار الأطعمة المناسبة بسهولة، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وتقليل المشكلات المرتبطة بالصيام، مثل الإرهاق، والجفاف، ونقص الفيتامينات.

وتعتمد العلامة التغذوية على تصنيف مرئي مبتكر للمنتجات الغذائية وفق خمس فئات من A إلى E، بألوان مختلفة تعكس قيمتها الغذائية، الأمر الذي يساعد المستهلكين، لا سيما خلال فترات الصيام، على اختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات الضرورية، مع تقليل استهلاك المنتجات ذات القيم الغذائية المنخفضة.

ويوفر نظام العلامة التغذوية العديد من الفوائد التي تدعم الصحة العامة وتعزز جودة الحياة، ومنها تحسين الوعي الغذائي عبر تزويد المستهلكين بمعلومات واضحة حول القيمة الغذائية للأطعمة، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، وتعزيز الصحة العامة مما يساعد في اختيار وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، ليقلل من الشعور بالإجهاد والجفاف خلال فترة الصيام، فضلاً عن تمكين المستهلكين من انتقاء المنتجات الغذائية الأكثر صحة بسهولة وهو ما يشجع على تبني عادات غذائية مستدامة وطويلة الأمد تماشياً مع رؤية الإمارات في تعزيز جودة الحياة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التغذية.

وأكد سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي، على أهمية هذا النظام في تحقيق نقلة نوعية في الوعي الغذائي، قائلا: إن "نظام العلامة التغذوية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الصحة العامة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يصبح اختيار الأطعمة الصحية أولوية للحفاظ على توازن الجسم"، لافتاً إلى أن "هذه المبادرة تدعم الأفراد في اتخاذ قرارات غذائية قائمة على أسس علمية، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة والوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية".
ولفت سعادته إلى أنه "من المقرر أن يبدأ تطبيق العلامة التغذوية على المنتجات الغذائية منتصف عام 2025، حيث تشمل المرحلة الأولى الزيوت، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والمخبوزات، وأغذية الأطفال، مع خطط توسعية مستقبلية لتغطية المزيد من الفئات الغذائية، كما سيوفر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الدعم الفني للمصنعين لتحسين جودة المنتجات الغذائية ورفع معايير الصحة والسلامة الغذائية في الدولة".

وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة غذائية أكثر وعياً؛ إذ يتمكن المستهلكون، وخصوصاً الصائمون، من اتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة واستدامة. من خلال هذا النظام، يتم تعزيز نمط حياة صحي يسهم في تقليل الأمراض المزمنة، وتحسين مستويات الطاقة، وتعزيز الصحة العامة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الصحة العامة والرفاهية.

ومع استمرار الجهود لتعزيز جودة الحياة في الدولة، يمثل نظام العلامة التغذوية خطوة رائدة نحو مستقبل غذائي أكثر صحة، حيث يُتاح للجميع، وخاصة خلال رمضان، فرصة لتبني خيارات غذائية واعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة الأفراد والمجتمع ككل.

أبوظبي27 مارس، 2025، أثناء شهر رمضان المبارك، تبرز أهمية تبني أنماط غذائية صحية تضمن الحفاظ على النشاط والطاقة طوال اليوم، وهو ما يعزز من أهداف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة في إطلاق مبادرة "العلامة التغذوية"، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تهدف إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية سليمة عبر تصنيف واضح للمنتجات الغذائية.

وتعد "العلامة التغذوية" المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تمثل نظاماً جديداً للبطاقات التغذويّة سيتم وضعها على الواجهة الأمامية للمنتجات الغذائيّة بهدف تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية واعية وصحية. 
ويهدف هذا الدليل الإرشادي إلى تبسيط فهم مصنعي الأغذية للقيمة الغذائية للمنتجات من خلال تنظيم وضع بطاقات البيانات الغذائية واستخدام نظام ألوان متدرج (من الأخضر إلى الأحمر) إلى جانب الرموز التصنيفية (ABCDE)، حيث يمثل الدليل أداة استراتيجية لتحقيق أهداف برنامج مكافحة السمنة عبر تشجيع الشركات على تحسين جودة منتجاتها الغذائية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تقليل معدلات السمنة وتحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي.

ويتضمن الدليل المبادئ العامة والمتطلبات والمسؤوليات التي تنظم المنتجات التي تحمل العلامة التغذوية، من خلال تحديد المنهجيات التي يجب على مصنعي الأغذية اتباعها لكل نوع من الأطعمة لحساب درجة العلامة التغذوية، مع التركيز على مواصفات الطعام وخصائصه وتركيبته وعدم القيام بأي تعديلات على معلومات الأغذية وضمان سهولتها ووضوحها لتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات غذائية صحية ومدروسة.

صرّح سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات ورئيس اللجنة الفنية: "يمثل تطوير دليل أبوظبي الإرشادي لاستخدام العلامة التغذوية خطوة استراتيجية لتعزيز الوعي الصحي بين المستهلكين، وأن المجلس، من خلال قطاعاته المختلفة، يعمل على دعم الشركات لتحسين الخصائص التغذوية لمنتجاتها، مما يساهم في تقليل نسب السمنة وخفض التكاليف المرتبطة بالأمراض المزمنة الناتجة عنها، نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق أهداف برنامج مكافحة السمنة في الإمارة."

من جهتها، قالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: "يأتي إطلاق دليل أبوظبي الإرشادي لاستخدام العلامة التغذوية حرصاً منا على صحة أفراد المجتمع وتحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي، ويعد هذا الدليل الإرشادي لاستخدام العلامة التغذوية خطوة هامة نحو دعم مصنعي الأغذية لتعزيز الخيارات الغذائية الصحية وتوفير معلومات غذائية واضحة وسهلة الفهم على المنتجات لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية واعية بشأن مشترياتهم الغذائية. ويعكس هذا الدليل الإرشادي التزامنا بتحسين معايير تصنيف الأغذية وتشجيع صناع الأغذية على تبني ممارسات تعزز أنماط الحياة الصحية وتساهم في تحسين نتائج الصحة العامة في أمارة أبوظبي."

ويحدد الدليل المعلومات التي يجب أن تحملها العلامة التغذوية مثل كميات الدهون، الدهون المشبعة، الكربوهيدرات، السكريات، البروتين، الألياف والملح، وإضافة القيمة الحرارية وكميات المغذيات أو بحسب الحصة.

ومن الجدير بالذكر أن تم اعتماد الدليل خلال الاجتماع الدوري للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الرابع من العام 2024، برئاسة سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات ورئيس اللجنة الفنية الدائمة، شهد الاجتماع حضورًا مميزًا لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة الذين يمثلون 25 جهة حكومية، حيث تمت مناقشة واعتماد مجموعة من المعايير الفنية والوثائق الإرشادية التي تهدف إلى تعزيز الجودة وضمان الامتثال في إمارة أبوظبي.

يأتي هذا الدليل كجزء من رؤية أوسع لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، حيث سيواصل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة جهوده الاستباقية لتطوير معايير مبتكرة ودعم المبادرات الصحية التي تساهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

"أبوظبي 1 مارس 2025" اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ممثلاً باللجنة الفنية الدائمة لإمارة أبوظبي "دليل أبوظبي الإرشادي لاستخدام العلامة التغذوية"، الذي تم تطويره بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات القطاع الخاص ليمثل إضافة نوعية لجهود الإمارة للحد من السمنة وتعزيز صحة المجتمع

شهدت الفعالية حضور سعادة المهندس عبدالله اليزيدي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، إلى جانب المدراء التنفيذيين بالمجلس ومشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من المدراء والخبراء والمختصين في مجال الجودة.

ركز البرنامج على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، يشمل ذلك إجراء تقييم شامل للوضع الحالي، حيث سيتم تحليل البنية التحتية للجودة القائمة ودراسة مختلف الجوانب المرتبطة بها، بهدف تحديد التحديات واستكشاف الفرص المتاحة للتحسين والتطوير، كما يتضمن البرنامج العمل على فهم تطلعات الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، مما يساعد في مواءمة التوجهات المستقبلية مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، إضافة إلى ذلك سيتم وضع رؤية استراتيجية واضحة لدور المجلس في تطوير البنية التحتية للجودة، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات التي يجب التركيز عليها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ودعم النمو المستدام في هذا المجال.

وفي إطار تنفيذ هذه المسارات نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مجموعة من ورش العمل مع مختلف الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، حيث تم حصر المرئيات حول التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة، وتحديد فرص التحسين، ورصد التطلعات المستقبلية لدور المجلس، وستكون النتائج المستخلصة من هذا البرنامج بمثابة أساس قوي لتحديد الوجهة الاستراتيجية لمنظومة البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، مما سيساهم في تعزيز جودة الخدمات والمنتجات ويحقق التنمية المستدامة في الإمارة.

وصرح سعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي الأمين العام بالإنابة: "إن هذا البرنامج يؤكد على التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتحسين وتعزيز بنية الجودة في الإمارة، وأن التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق أهدافنا المشتركة، وأن النتائج المستخلصة من ورش العمل المشتركة مع الجميع ستشكل مدخلات حيوية لتوجيه عملية إطلاق وتصميم استراتيجية شاملة لتعزيز وتحسين البنية التحتية للجودة، مما سيساهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز من مكانة أبوظبي كمركز ريادي في مجال الجودة".

" أبوظبي 24 فبراير 2025” بهدف تعزيز وتحسين البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن إطلاق وتدشين برنامج جديد يهدف إلى صياغة استراتيجية شاملة للبنية التحتية للجودة، تمهيدًا لوضع الاستراتيجية المؤسسية الشاملة، والخطة الاستراتيجية التنفيذية لقطاع البنية التحتية للجودة في الإمارة.