أنشأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة قطاع خدمات البنية التحتية للخدمات، والذي يساهم بشكل كبير في تسهيل عملية تطوير ومواءمة الوثائق الفنية على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين، والذين يمثلون أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
حيث أن عملية توحيد الوثائق الفنية (معايير فنية، أدلة إرشادية...إلخ)، توفر مرجعية متوافق عليها بين جميع الشركاء المعنيين، وتساهم في تسهيل عملية التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا، بين جميع أصحاب المصلحة، كالجهات التنظيمية المعنية، والقطاعين التجاري والصناعي.
المواصفات
المواصفات هي عبارة عن وثيقة يتم وضعها باتفاق عام ويتم إعتمادها من قبل جهة معترف بها، تقدم للاستخدام العام والمتكرر، القواعد أو الإرشادات العامة أو الخصائص المتعلقة بالأنشطة أو نتائجها بهدف تحقيق الدرجة المثلى من النظام والترتيب داخل سياق معين.
وتوفر المواصفات قواعد أو مبادئ توجيهية لسلع أو خدمات معينة بهدف تحسين جودتها، وتصبح المواصفات لوائح تنظيمية إذا ما تم اعتمادها من قبل جهة معينة كمواصفة إلزامية وعادة ما تركز المواصفات على الأداء من أجل تقليل العقبات الفنية إلى الحد الأدنى.
وعليه فقد قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتأسيس قطاع خدمات البنية التحتية للجودة الذي تولى تسهيل عملية تطوير المواصفات بالمشاركة مع جميع أصحاب العلاقة لمواءمة المواصفات القائمة مع الوثائق الأخرى ذات الصلة بالمواصفات من خلال العمل كطرف مساعد محايد يمثل مصالح كل من حكومة أبوظبي والقطاع الصناعي وبالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
كما يقوم القطاع بتحديد المواصفات ذات الصلة في المجالات التي لا توجد فيها معايير إماراتية من خلال توفير دليل فني يسلط الضوء على المواصفات الدولية المتوفرة بالإضافة إلى وضع مواصفات جديدة من خلال المشاركة مع جميع أصحاب العلاقة وفقاً للإجراءات المتبعة ورفع مستوى الوعي العام داخل الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأهمية المواصفات والجودة والمطابقة.
اللجان الفنية الدائمة لمجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة
قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتشكيل لجنة فنية دائمة بهدف تطوير المواصفات واعتماد برامج المطابقة والتي تضم في عضويتها ما يزيد عن (30) عضواً يمثلون جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال المجلس بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الاتحادية بما فيها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وتقوم اللجنة من خلال مجموعات العمل التابعة لها بوضع أولويات احتياجات المواصفات في إمارة أبوظبي وتعزيز التوافق على استخدام المواصفات الإماراتية والمواصفات الدولية في جميع القطاعات المختلفة بما فيها القطاع الصناعي.